وهو مسطر في كتبهم [141] .
هذه القصة كما يقول الشيخ يوسف النبهاني ذكرها القاضي عياض بإسناد صحيح . والإمام السبكي في " شفاء السقام في زيارة خير الأنام " والسمهودي في " خلاصة الوفاء " والعلامة القسطلاني في " المواهب اللدنية " ، والعلامة ابن حجر في " تحفة الزوار والجوهر المنتظم " وقال ابن حجر في المنتظم جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه " . وقال العلامة الزرقاني في " شرح المواهب " رواها ابن فهد بإسناد جيد [142] .
ونحن إذ نورد هذا المثال ، فقط ليعلم القارئ حقيقة ادعاء ابن تيمية بأن هذه الرواية كذب وافتراء على مالك . في الوقت الذي يجمع أئمة المذهب المالكي وغيرهم على صحتها وصحة سندها . لذلك لم يجد الشيخ شهاب الخفاجي غضاضة في اتهام شيخ الإسلام ب‌ " الكذب المحض والمجازفة " . أما نحن فنعتبر ذلك محاولة رخيصة لتحريف تراث الإسلام والمسلمين ، والكذب على الحقيقة .
ولو استطاع كل مدع لرأي أو تابع لمذهب أن يثبت صحة معتقداته وخطأ ما يعتقد غيره فقط بمجرد الادعاء أن أفكار خصومه غير صحيحة . أو أن سندها غير صحيح دون أي بحث علمي . فلن يتيسر الركون لأي مذهب ونحلة ، أو اعتناق عقائدها وأفكارها ، وسيكون ذلك بمثابة إعلان عن انتهاء جميع المذاهب والأديان . لأن الشك والارتياب في صحة المنقول والمكتوب سيشمل كل التراث الفكري والعقائدي لهذه المذاهب والأديان [143] .

[141] شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ( ص ) ، الشيخ يوسف النبهاني ، ضمن مجموع " علماء المسلمين والوهابيون " ، ص 186 .
[142] المرجع نفسه ، ص 156 .
[143] يقول الدكتور محمد عوض الخطيب : " إنهم يختارون بعض الأحاديث ويفسرونها بمعزل عن القرآن الكريم أو عن غيرها من الأحاديث . ومن أجل قطع الطريق على إمكانية مناقشتهم في هذا المجال فهم يلجأون إلى أسلوب التهويل فيستخدمون تعبير " أجمع العلماء " وينفون مخالفة أحد لما ذهبوا إليه ، وعند الاضطرار الشديد يرمون رواة الأحاديث التي تخالف ما يدلون به بالوضع والكذب " . صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث ، ص 69 .

479