دولة عربية أو إسلامية وهو " تقديم دورات شرعية لرجال الأمن والمحققين والمباشرة لأعمال الاحتجاز لتعليمهم الأحكام الشرعية في مسائل التحقيق والأدلة والبينات وحقوق المسلم وأصول التعاون بين المتهمين [96] .
والسبب في استحالة تحقق مثل هكذا مطلب هو حرص وزارات الداخلية في العالم الإسلامي على استخدام نوعيات من الأفراد أهم ما يجب أن يتصفوا به ، بساطة وضعف إلتزامهم بالدين والأخلاق ( الأخلاق الفاضلة بالمفهوم الإسلامي التقوي ) . كما أن أصحاب المهام الأمنية الخطيرة كمواجهة ما يسمونه الحركات الأصولية المتطرفة ، يتلقون تدريباتهم في الخارج على يد أجهزة المخابرات العالمية - الغربية بالخصوص - . كما أن هناك تعاونا وثيقا بين هذه الأجهزة في العالم الإسلامي ونظيراتها في أوربا وأمريكا . ويا حبذا لو تعومل المختلفة في أوربا وأمريكا مع مواطنيها ؟ ! .
لقد حاولت قد المستطاع أن أقرب القارئ من مجمل مضمون المذكرة السلفية ، لأن الوضع لا يسمح بإيرادها كاملة ، كما تعمدت نقل الكثير من نصوصها . وذلك لإعطاء القارئ فكرة جلية عن مدى التطور الذي عرفه قطاع من التيار السلفي العام ، ليس فقط في قدرته على متابعة ما يقع داخل المملكة ولكن في قدرته على وضع الحلول وشرحها ووضعها في برنامج منظم ومتكامل ، وإذا بحثنا عن السبب وراء هذا التطور ! يكفي أن نعرف أن من بين مائة وسبعة من العلماء والفقهاء والخطباء والأساتذة الذين وقعوا على هذه المذكرة وساندوها ثلاثة وأربعون دكتورا في مختلف الاختصاصات .
لهذا كنا نؤكد قبل قليل بأن وراء المذكرة نخبة سلفية متنورة وبعيدة عن طريقة وعقلية السلفيين القدامى ومن بينهم ما يسمونهم " كبار العلماء " فابن باز مثلا زعيم هؤلاء الكبار وموضع ثقة الحكومة لم يكتب هذه المذكرة ، وإنما

[96] المرجع السابق ، ص 45 .

434