المائة السابعة في منظومته ذات العقدين وكذلك أبو محمد عبد الله ابن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه " الدلائل " والغزالي في " الوجيز " وأبو البركات النسفي في " الوافي " ، ولم يذكره ابن قتيبة في " المعارف " وذكره المقدسي في " أحسن التقاسيم " في أصحاب الحديث فقط مع ذكر داود الظاهري في الفقهاء ، واعتبره كثير من المتقدمين كالإمام الترمذي في جامعه ، فإنه مع عدم ذكره لأبي حنيفة وصاحبه إلا نادرا أو في جملة عموم الكوفيين ينص على مذهبه بالخصوص ، واعتبره كثير من المتأخرين أيضا منهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه " مذاهب الأشراف " الذي ألفه في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيره . وقال في المدارك إنه دون الأصالة في الفقه وجودة النظر في مأخذه عكس أستاذه الشافعي [72] .
إذا من خلال هذا النص نرى أن جملة من العلماء لم يعترفوا لأحمد بالإمامة في الفقه ، وأغلبهم ممن جاء بعده مثل الطحاوي والدبوسي والنسفي والعلاء السمرقندي والفراهي وكذا الغزالي وابن قتيبة . وعدم اعتراف هؤلاء العلماء بكونه فقيها ، فيه إشارة واضحة ليس لكون أحمد فعلا لم يشتهر بالفقه ، ولكن إشارة إلى أن المذهب الحنبلي الذي سيعترف به المتأخرون . لم يكن له في عهد هؤلاء الأعلام شأن يذكر ، كما هو الوضع بالنسبة لباقي المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى .
نحن نعلم أن أصحاب أحمد وعلى رأسهم الخلال [73] باشروا في تأسيس

[72] الفكر السامي ، ص 25 ، 26 .
[73] جمع الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرجال والفقه والفروع حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة ورحل إلى النواحي في تحصيله . وكتب عن نحو من مائة نفس من أصحاب الإمام . ثم كتب كثيرا من ذلك عن أصحاب أصحابه وبعضه عن رجل عن آخر عن آخر عن الإمام أحمد . ثم أخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه . وعمل كتاب " العلم " وكتاب " العلل " وكتاب " السنة " كل أحد من الثلاثة في ثلاث مجلدات " . أنظر العواصم والقواصم ، م 4 ص 252 ، 253 . وإذا كان الحشوية قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورووا الأحاديث الموضوعة عليه ، فحدث ولا حرج كم أضيف لأحمد من كلام وأقوال في العقائد خصوصا ، وهو منها برئ وقد كان الرجل يجد شرفا في ذلك أن يقول سألت أبا عبد الله وأجابني بكذا ، لما عرفه أحمد من الشهرة .

145