وإن كان ابن خلدون يعتقد أن بعضا من تلك المرويات خاضعة لفساد تأويل الرافضة لها ، فهب إننا أعفيناه من ادعاء الطعن في صحة إسناد الحديث فماذا يكون الأمر يا ترى ، فيما لو حملناه على فساد التأويل ، إن التأويل الفاسد هو ذلك الذي يبتعد كثيرا بالنص عن معناه الواضح والظاهر من دون قرينة تشد ظهره ، وحديث الولاية ، مما تيسر فهمه ، لوضوح منطوقه وامتناع مفهومه عن التعمل والتكلف ، ولم يسع إلى تأويل هذا الحديث إلا بعض من النواصب المتعصبين من العامة ، وإن الرافضة على عكس ما ادعاه ابن خلدون ، لم يؤولوه . ولو أننا قبلنا الخوض في مثل هذه الترهات التي لا سند من العقل ينهض بدليلتيها . لاختزلناها في كبير النواصب بن حجر الهيثمي ، الذي قبل الحديث وصححه ، وراح وراء تأويله الفاسد . وهاك ما رامه من تأويل لكي نعلم أي الحزبين أكثر تقلبا في فساد التأويل . يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة : " لا نسلم إن معنى الولي ما ذكره ، بل معناه الناصر والمحبوب ، وهو حقيقة في كل منها ، وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به ، وتعميمه في مفاهيم كلها لا يسوغ [134] " . ولا أظن أن ابن خلدون ، وابن حجر ، يجهلان معنى المشترك اللفظي . إن ثمة معايير أتقنها أهل اللغة والحديث . في تأويل ذلك النوع من الألفاظ . وأنه لمن السخف والعار أن يدعي أن الحقيقة موجودة في كل معانيه ، في مقام حديث الغدير من دون الإشارة إلى القرينة كشرط في تخصيص معناه . فابن حجر يريد أن يقول : 1 / لا نسلم بأن معنى الولي ما ذكروه ، بل معناه الناصر والمحبوب . 2 / تعيين بعض معاني المشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به وتعميمه في مفاهيم كلها لا يسوغ . لو سألنا ابن خلدون عن أفضل من تعاطى مع حديث الغدير بالتأويل