قراءاته المنحولة .
في الفقرة التي أوردناها عن ابن خلدون ، نفهم الأمر على أساس مضلل نظرا لسرعة العرض والقفز على الوقائع الساخنة . وجاء فيها :
1 - عهد أبو بكر إلى عمر بالأمر من بعده بعد أن شاور عليا وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم .
2 - فأثنوا على رأيه - بلا استثناء - .
نبدأ بطرح هذا الإشكال على نص ابن خلدون . ونمضي بعد ذلك في مناظرته .
إن النص في شقه الأول يدعي أن أبا بكر شاور قبل العهد إلى عمر كل من علي وطلحة وعثمان و . . .
فهل تم ذلك فعلا . وهل شاور عليا ولو افترضنا مشاورته إياه فماذا كان موقفه ؟ ؟ .
كما ادعى إن الذين أشاروا على أبي بكر كانوا قد أثنوا على رأيه فهل هذا صحيح ؟ .
في البدء لا بد من الإشارة إلى ملاحظة أساسية هي إنه لم يشتهر على علي ( ع ) إنه أشار على أبي بكر في أمر عمر . وكيف يشير عليه بذلك وهو نفسه يشعر باغتصابه الأمر من علي ( ع ) .
وكيف يطلب منه المشورة وهو من كان في مقام المنازع له . وهو لم يبايع إلا بالإكراه .
وعلي بقي طيلة الفترة التي وليها تيار الاغتصاب من لدن أبي بكر إلى عثمان ، معرضا عنهم ، مبديا رأيه في فلتاتهم ، ولعل ما جرى بين عمر وابن عباس ، دليل على ذلك الإعراض . إذ سأل عمر بن عباس قائلا : يا عبد الله ، عليك دماء البدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شئ من أمر الخلافة ؟ قلت : نعم ، قال :

154