ومن الغريب في الحال أن العلماء الذي أصلوا المذهب الحنفي ودونوه لم يكونوا مقلدين لأبي حنيفة في آرائه ، وإنما كانوا علماء مستقلين يوافقون أستاذهم أبا حنيفة أحياناً ويخالفونه أحياناً ، ولذلك نجد كتب الحنفية تورد أقوال أربعة في المسألة الواحدة . لأبي حنيفة قول ، ولأبي يوسف قول ، ولمحمد قول ، ولزُفر قول .
يقول العلامة الخضري : ( وقد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالاً لإمام رجع عنها ، ولكن هذه غفلة شديدة عن تاريخ هؤلاء الأئمة ، بل عما ذكر في كتبهم ، فإن أبا يوسف يحكي في كتاب ( الخراج ) رأي أبي حنيفة ، ثم يذكر رأيه مصرحاً بأنه يخالفه ، ويبين سبب الخلاف ، وكذلك يفعل في كتاب أبي حنيفة وابن أبي ليلي ، فإنه أحياناً يقول برأي ابن أبي ليلى بعد ذكر الرأيين ، ومحمد رحمه الله يحكي في كتبه أقوال الإمام ، وأقوال أبي يوسف ، وأقواله مصرحاً بالخلاف ، على أنه لم كان كما قالوا لم يكن ما رجع عنه من الآراء مذهباً .
ومن الثابت أنا أبا يوسف ، ومحمد رجعا عن آراء رآها الإمام ، لما اطلعوا على ما عند أهل الحجاز من الحديث ، فالمحقق تاريخياً أن أئمة الحنفية الذين ذكرناهم بعد أبي حنيفة ، رحمه الله ، ليسوا مقلدين له ( 1 ) .
الخلاصة ، أن المذهب الحنفي اتسع وانتشر بمجهود أصحابه بمجهود أصحابه ، وقد ساعدهم على ذلك السلطة التي كان يمتلكها أبو يوسف ، فيكون المذهب الحنفي من تأسيس مجموعة من الفقهاء كل واحد مستقل بنفسه وليس من إمام واحد وهو أبو حنيفة . ومحاولة الحنفية بإرجاع الجميع إليه أمر غير وجيه .

1 - الخضري ، تاريخ الشريع الإسلامي ص 275 .

253