المقولات المعروفة في الكيف فقد كفر ، ووصف الله بأوصاف المادة ، لأن الكيفية من لوازم الجسمية والمحدودية والله غير محدود وغير مادة ، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الكاتب ، عندما تصور الله سبحانه وتعالى يكف بكيف وهذا رجع على نزعته الحسية فلا يستطيع أن يفهم إلا في حدود الحس ، ولذلك ينكر وجود كل موجود خارج عن اطار الكيف .
إما إذا كان يقصد كيفاً خارجاً عن مقولات الكيف المعروفة ، فلا يسمى هذا كيفاً . فكلامه إذن لا وجه له .
ثم يذكر جزء من رواية ليؤيد بها كلامه ويثبت التناقض في روايات الشيعة ، يقول : كما أن هذا يناقض ما رواه صاحب الكافي عن أبي عبد الله أنه : ( . . ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ، ولا يشارك فيها ولا يحاط به ، ولا يعلمها غيره ( 1 ) .
وإليك الرواية بتمامها لكي أثبت لك خلاف ما ادعاه :
( قال السائل : فقد حددته إذا أثبت وجوده ، قال أبو عبد الله ( ع ) : ( لم أحدده ، ولكني أثبته ، إذ لم تكن بين النفي والاثبات منزلة ، قال السائل : فله أنية وماهية ؟ قال ( ع ) : نعم لا يثبت الشيء إلا بأنية وماهية . قال السائل : فله كيف ؟ قال : لا ، لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة ، ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه ، لأن من نفاه فقد أنكره ورفع ربوبيته وأبطله ، ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المسموعين الذي لا يستحقون الربوبية ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ، ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره ) ( 2 ) .

1 - المصدر السابق . 2 - الشافي شرح الكافي ج 2 ص 62 .

214