الأول : أن تكون الشورى هي الطريق الذي جعله الله لتنصيب الخليفة فيكون أبو بكر عاصياً لأمر الله لمخالفته هذا الأمر وتنصيبه لعمر .
الثاني : أن لا تكون الشورى أمراً إلهياً . فتكون خلافة أبي بكر غير شرعية ، لأنها أتت بالشورى التي لم يأمر بها الله .
وبالتبع تكون خلافة عمر وعثمان غير شرعة ، ما عدا الإمام علي ( ع ) فقد أجمعت الأمة جميعها على مبايعته بالخلافة بعد مقتل عثمان فضلاً عن النص على خلافته وإمامته من الله ورسوله ، فإن كانت هناك شورى فهي لعلي ( ع ) وإن كان هناك تنصيب فهو لعلي ( ع ) . . كما تواترت الاخبار في ذلك .
ولإتمام الفائدة نختم هذا البحث بهذه المناظرة :
قيل لعلي بن ميثم : لِمَ قعد علي ( ع ) عن قتالهم ؟
قال : كما قعد هارون عن السامري وقد عبدوا العجل ( 1 ) .
كان كهارون حيث يقول : ( ابن أم إن القوم استضعفوني ) الأعراف / 150 .
وكنوح إذ قال : ( إني مغلوب فانتصر ) القمر / 10 .
وكلوط إذ قال : ( لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ) هود / 80 .
وكموسى وهارون ، إذ قال موسى موسى : ( رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ) المائدة / 25 .
وهذا المعنى قد أخذه من قول أمير المؤمنين لما اتصل به الخبر أنه لم ينازع الأولين . فقال ( ع ) : لي بستة من الأنبياء أسوة أولهم خليل الرحمن إذ قال : ( وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله ) مريم / 48 .

1 - أي حرص على عدم تفريق الأمة والأعداء من حولها يتربصون بها الدوائر كما حرص هارون على عدم تفريق بني إسرائيل ( إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ) طه / 94 .

153