responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 421


وأما عن نسبة التشيع إلى الفرس ، فهناك نص هام لأحد الشيعة الإيرانيين [1] ينفي فيه نسبة التشيع إلى الفرس كأصل ، كما أن التشيع لم يكن مذهبا " جديدا " - كما يقول أعداؤه - و إنما شملته رعاية علماء أجلاء في جميع عصور الإسلام - منذ ظهوره ، وحتى قيام الدولة الصفوية في عام 905 ه‌ ( 1500 م ) [2] .
ومن ثم يمكن القول أن خصوم الشيعة قد أخطأوا كثيرا " ، حين زعموا أن التشيع دين مستقل ، ابتدعه الفرس ، كيدا " للإسلام الذي أزال ملكهم ، وأباد سلطانهم ، فأرادوا الانتقام منه ، فلم يستطيعوا ، فأدخلوا عليه البدع والضلال ، مستترين باسم التشيع [3] .
وقد فند هذا الزعم كثير من العلماء ، وقدموا كثيرا " من الأدلة على صحة رأيهم ، منها ( أولا " ) أن النبي صلى الله عليه وسلم - كما أشرنا من قبل - وهو الباعث الأول على فكرة التشيع ، وإن ما تدين به الشيعة الإمامية إنما يعتمد على نصوص من الكتاب والسنة .
ومنها ( ثانيا " ) أن الفرس الذين دخلوا الإسلام لم يكونوا شيعة في أول



[1] ظهر هذا الرأي في كتاب تراث فارس ( Legacy Of Persia ) ص 208 - 210 في الأصل الإنجليزي ، وفي ص 204 من الترجمة العربية التي أشرف عليها الدكتور يحيى الخشاب ، وظهرت في القاهرة عام 1959 م ، ويشير الكتاب بوضوح إلى التشيع المعتدل قد أسئ فهمه بسبب ما جاء بالمصادر المعادية للشيعة ، كما قال الأستاذ ( Wickens ) الأستاذ بجامعة كمبردج ، وأما الكتاب المقصود فهو كتاب الشوشتري الفارسي ويسمى مجالس المؤمنين ، وقد طبع عام 1268 م ، بالفارسية ، بعد وفاة صاحبه ( نور الدين بن شريف المرعش الحسيني الشوشتري - نسبة إلى مدينة شوشتر بإيران ، والتي يسميها العرب تستر - وكان أكبر قضاة لاهور ، وهو حنفي المذهب ، وقد أقام في أكرا ونشر كتابا " آخر له إحقاق الحق وإزهاق الباطل ومنه عرف تشيعه ، فأمر السلطان جهانجيز بن أكبر بجلده حتى الموت في عام 1019 ه‌ / 1610 م ) .
[2] عبد القادر محمود : المرجع السابق ص 9 - 10 .
[3] محمد جواد مغنية : الشيعة في الميزان ص 64 .

421

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست