وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد ، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي ، القائم باليمامة [1] .
ويقول ابن خلدون : أن نصب الإمام واجب ، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند وفاته ، بادروا إلى بيعة أبي بكر ، رضي الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعا " ، دالا " على وجوب نصب الإمام .
وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه ، قالوا : وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر ، واستحالة حياتهم ، ووجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض ، فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية ، وهذا المعنى هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوءات في البشر ، وقد نبهنا على فساده ، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بسطوة الملك ، وقهر أهل الشوكة ، أو لم يكن شرع ، كما في أمم المجوس ، وغيرهم ممن ليس له كتاب ، أو لم تبلغه الدعوة .
أو نقول يكفي في دفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه ، بحكم العقل ، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هنا ، ونصب الإمام هنا غير صحيح ، بل كما يكون بنصب الإمام ، يكون بوجود الرؤساء وأهل الشوكة ، أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم ، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة ، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع ، وهو الإجماع الذي قدمناه .

[1] ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 106 .

39