استخلاف الولاة ، ونصب القضاة ، وجباة الأخرجة والصدقات ، وغيرها من أموال الله ، والذي يتولى الإمام من أمر المسلمين بنفسه الأقل ، ثم لا تجب عصمة ولاة الأمر ، حيث كانوا في أطراف خطة الإسلام ، وفيه بطلان ما ذكروه ، فما تغني عصمته ، ولا يشترط عصمة مستخلفيه [1] .
ومنها ( ثانيا " ) أن من ينادون بعصمة الأئمة يقولون : التقية ديننا ، ودين آبائنا ، ويوجبون على الأئمة أن يبوحوا بالكذب ، ويبدون خلاف ما يعتقدون ، وإذا كانوا كذلك ، فليت شعري : كيف يعتمدون في أقوالهم ، مع تجويز أنهم يظهرون خلاف ما يضمرون ، وغايتهم في اشتراط العصمة اتباع الأئمة ، فيما يأتون ويذرون ، فإذا أسقطت الثقة بأقوالهم ، كيف تجب العصمة في أفعالهم ؟
ولئن جاز الكذب في القول تقية ، فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك .
ومنها ( ثالثا " ) أن الأنبياء تجب عصمتهم لدلالات المعجزات على صدق لهجتهم ، ولو لم يتميز مدعي النبوة بآية باهرة ، وحجة قاهرة عن المخرقين الكذابين ، لما استقر عقد في نبوة ، فمستند النبوات المعجزات إذا " .
وأما الأئمة ، فلقد وضح من دين النبي إمامتهم ، مع ما يتعرضون له من إمكان الهفوات ، فإذا أثبتنا صحة الاختيار ، ويستحيل معه علم المختارين في مطرد العادات بأحوال المنصوبين للزعامة ، فاستناد الإمامة إلى النبوة ، ومستند النبوة المعجزة ، فلما تعلق مستند التبليغ بالنبي ، لم يكن لتميزه ممن عداه بد من آية ، والأئمة يبينون أو يفتون أو يتبعون فروعا " في شرائع الرسل ، فإذا دل دليل على انتصابهم - مع التعرض للزلل - ولم يكن في العقول ما يأبى ذلك ويحيله ، تلقيناه بالقبول ، ونزلناه منزلة الشهود والمفتين وسائر ولاة المسلمين ، وحماة الدين [2] .

[1] نفس المرجع السابق ص 94 - 95 .
[2] نفس المرجع السابق ص 95 - 97 .

206