والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلا إسلاميا ، ولا اعتبار في هذا لرأي الناس ، فقال الماوردي مثلا ( والصحيح أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) [1] ومع أن القيادة آلت إلى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين ، بعهد من سابقه ، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن عمر ( رض ) نفسه من إدانة في قوله ( من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) [2] ومن حق أحدنا أن يقول : إن تعدد أشكال تسلم السلطة وتسليمها يعطى الناس حرية الاختيار ، فينتخب كل شعب منها ما يناسب مجتمعه وبيئته ، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة .
لكننا نقول في جوابه : إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئا .

[1] الأحكام السلطانية : ص 8 .
[2] صحيح البخاري : كتاب الحدود ، باب رجم الحلبي من الزنا .

76