الرابع : أنه لو صح استخلاف أحد في الصلاة دليلا على استخلافه في قيادة الدولة ، لكان صهيب أولى الناس بالقيادة بعد عمر إذ استخلفه في الصلاة بعد وفاته ثلاثة أيام ، بينما أسند مهمة تعيين القيادة إلى مجلس الشورى الذي ضم ستة آخرين غيره .
كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد [1] ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويرى أيا منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة . فهل كانت هذه قاعدة دستورية ؟
وإن كانت كذلك فهل هي من عند الله ، أم من عند رسوله ، أم من اجتهادات قائلها ، أم من إدخال المؤرخين ؟
ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بكر ، ولم يعمل بها في حق الآخرين ؟
هكذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بكر ( رض ) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء

[1] الطبري : 3 / 447 .

71