responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والقيادة نویسنده : الدكتور أحمد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 189


حسب ما أوضحه من كتبوا في السياسة الشرعية من عدالة وعلم وسلامة حواس وسداد رأي وبصيرة سياسية وشجاعة وقرشية . [1] فكل هذا مما لا خلاف عليه ما خلا شرط القرشية . فالسنة اشترطوا في الإمام القرشية ، والشيعة فهموا المراد من ذلك أهل البيت لأنهم أفضل بيت في قريش وهذا يسلم به أهل السنة . أما في المرحلة الثانية فلم يشترط الشيعة القرشية للقيادة ، وإنما جعلوها للأشجع الذي يتصدى لها ويقوم ضد النظام الفاسد بشرط أن يكون جامعا للشروط التي ذكرناها .
وهم يقولون بأن الاختيار والشورى قد يصح في المرحلة الثانية لا الأولى بعد وفاة المؤسس ، لأن الدول التي تنشأ عن طريق ثورات تسقط الأنظمة القديمة وتقيم في مكانها أنظمة ثورية تمر بثلاثة أدوار : دور التأسيس ويمتد بامتداد حياة المؤسس ، فإذا انتقل إلى ربه بدأ الدور الثاني ، وتحتاج الدولة فيه إلى قيادة معينة تكون مستوعبة للنظرية التي قامت عليها الدولة فتطبقها تطبيقا



[1] الماوردي : ص 4 ، أبو يعلى : ص 4 .

189

نام کتاب : الامامة والقيادة نویسنده : الدكتور أحمد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست