responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 49


وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) [1] .
ويتلخص تفسير الشيعة لهذه الخطبة بالنقاط التالية :
أ - إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد من خطبته هذه أن يوصي الأمة بأمر في غاية الأهمية متعلق بما سيكون عليه المسلمون بعد رحيله لأنه افتتح خطبته بالتلميح بقرب الأجل ( أوشك أن أدعى فأجيب ) .
ب - كانت مقدمة خطبته صلى الله عليه وآله وسلم بتذكير المسلمين بأهم أركان الإيمان وأصول الدين ( التوحيد ، النبوة ، اليوم الآخر ) ، ثم أراد أن يضيف إليها أمرا " جديدا " بقوله : ( فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين ) . فما معنى إقران أهل البيت عليه السلام بالقرآن ( إنهما لن يفترقا ) إلا إذا كان هذا الأمر ركنا " جديدا " ذا أهمية قصوى ومتعلقا " بالحساب الأخروي ( حتى يردا علي الحوض ) ، بمعنى أن الناس سيسألون عن تمسكهم بأهل البيت تماما " كما سيسألون عن تمسكهم بالكتاب .
ج‌ - جاءت كلمة ( مولى ) بمعنى أسمى من مجرد المحب والصديق كما يقول المخالفون للشيعة في تفسيرهم لهذا الحديث . فمن المستبعد أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) يريد به ( من كنت حبيبه وصديقه فهذا علي حبيبه وصديقه ) . فما الجديد في ذلك وقد وردت الكثير من التوجيهات النبوية التي تحض على حب جميع المؤمنين وموالاتهم بعضهم البعض ؟ وإذا كان هذا هو المعنى المقصود ، فلماذا سيقتصر هذا التوجيه والبلاغ بعلي وحده دون غيره ، فلا بد إذا أن يكون لهذا التخصيص مراد في غاية الأهمية ومنسجم مع أهمية البلاغ والظروف الزمانية والمكانية التي



[1] هذه الخطبة بالنص الذي أوردناه هي مجمل ما أخرجه العشرات من رجال الحديث بألفاظ متعددة ، فراجع صحيح الترمذي ، ج 6 ص 298 ، وسنن ابن ماجة ، ج 1 ص 43 ، ومسند أحمد ج 4 ص 281 ، وصواعق ابن حجر ص 25 ، وخصائص أمير المؤمنين النسائي ص 93 .

49

نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست