تقديم قد يتساءل بعض القراء عن جدوى الخوض في أزمات وفتن عفى عليها الزمان ، كأزمة الخلافة والإمامة بمنظورها التاريخي والتي لا تزيد تفرق المسلمين - في تقديرهم - إلا تفرقا " واختلافا " ، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يوجه الاهتمام أولا " إلى الأزمات الكثيرة التي تعانيها الأمة في هذا العصر .
ومع ما لهذا الرأي من وزن واعتبار ، إلا أن هذا النوع من البحوث لا ينبغي النظر إليه على أنه منافا " لبحوث قضايا العصر ومشكلاته ، بل إنه وباستقرائنا لالتباس فهم المسلمين لهذه المسألة في واقعها التشريعي ، والتخبط بتطبيقها في واقعها التاريخي نجد أن لذلك الالتباس ولهذا التخبط آثارا " وترسبات عانت الأمة الإسلامية على مر تاريخها ولا زالت من شرورهما ، مما يجعل من قضية الخلافة والإمامة أهم قضايا العصور كلها .
فالمسألة ليست مجرد أزمة تاريخية متعلقة بزعامة الناس في عصر من العصور ، كالخلاف في الخيار بين شخصي علي وأبي بكر واستحقاقهما للخلافة ، ولا هي كانت بسبب ما جرى بشأن ميراث فاطمة ولا قميص عثمان أو خروج عائشة ، ولا هي لإثبات أو نفي بغي معاوية أو كفر يزيد . فلو كانت أزمة الخلافة المزمنة هي مجرد الخلاف حول هذه المسائل وأمثالها ، لكانت فعلا " مما عفى عليه الزمان وذلك لإمكانية حصر هذه المسائل الخلافية في ظروفها الزمانية ، المكانية ، وفصلها عما يخص أي زمان أو مكان آخرين ، ولكان الأجدر أن تبحث في دائرتها التاريخية ليس إلا .
وأما كون هذه الأزمة هي خلاف حول حقيقة التشريع الإسلامي فيما يخص قيادة المسلمين في كل عصر من العصور قبل أن يكون خلافا " حول

189