العلة الثانية الانقطاع قال البيهقي قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح إلى آخر كلام البخاري وقد تقدم قريبا العلة الثالثة ذكر بن حزم ان أبا عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته قال الشيخ وأقول ذكر الترمذي في جامعه بعد إخراجه حديث خزيمة من جهة أبي عوانة بسنده كما تقدم قال وذكر عن يحيى بن معين انه صحح حديث خزيمة في المسح وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد ثم قال هذا حديث حسن صحيح قاله أبو عيسى في صحيحه ولكن الطريق فيه ان تعلل طريق إبراهيم بالانقطاع كما تقدم وطريق الشعبي بالضعف كما تقدم ويرجع إلى طريق إبراهيم التيمي فالروايات متضافرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة واما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون من الاسناد فالحكم لمن زاد فإنه زيادة عدل لا سيما وقد انضم إليه الكثرة من الرواة واتفاقهم على هذا دون أبي الأحوص واما زيادة سلمة الحارث بن واسقاط الجدلي فيقال في إسقاط الجدلي ما قيل في إسقاط أبي الأحوص له واما زيادة الحارث بن سويد فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين والأكثر ان يحكم بها ويجعل منقطعا فيما بين إبراهيم وعمرو بن ميمون لأن الظاهر أن الانسان لا يروي حديثا عن رجل عن ثالث وقد رواه هو عن ذلك الثالث لقدرته على إسقاط الواسطة لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به كما فعل في أحاديث حكم فيها بان الراوي علا ونزل في الحديث الواحد فرواه على الوجهين وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة وقصة في الحكاية وان إبراهيم التيمي قال حدثنا عمرو بن ميمون فصرح بالتحديث فمقتضى هذا التصريح لقائل ان يقول لعل إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون ومن الحارث بن سويد عنه ووجه آخر على طريقة الفقه وهو ان يقال إن كان متصلا فيما بين التيمي وعمرو بن ميمون فذاك وإن كان منقطعا فقد تبين ان الواسطة بينهما الحارث بن سويد وهو من أكابر الثقات قال بن معين ثقة ما بالكوفة أجود إسنادا منه وقال أحمد بن حنبل مثل هذا يسأل عنه لجلالته ورفعة منزلته واخرج له الشيخان في الصحيحين وبقية الجماعة واما قول البخاري انه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي