سنده . قال الحافظ ابن حجر : ( أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا ، إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته ) .
أو يتفرد بالتصريح بالنسخ دون غيره مع إمكان الجمع بين الحديثين بكل سهولة ، أو يقول : ( أجمع أكثر الناس على النسخ ) ، مع أن الإجماع غير وارد ، مثال ذلك ما قاله في باب الغسل من غسل الميت ، قال : ( أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة . . . ) ، يعني في الغسل من غسل الميت ، انظر تعليقه على حديث رقم ( 43 ) . ولم يقل بالنسخ في هذه المسألة غير الإمام أحمد ، وأبو داود ، وقد تعقب هذا الأخير الحافظ ابن حجر فقال : ( وقال أبو داود هذا منسوخ ولم يبين ناسخه ) ، بينما ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا نسخ في هذه المسألة ، انظر :
حاشية حديث رقم ( 39 ) ، أو يكون النسخ صريحا في مسألة ما وقال به أهل العلم ، لكنه يسكت عنه ولا يصرح به . وأحيانا يصرح بالنسخ في باب ، ولا يبين الناسخ من المنسوخ ، أو يصرح بالمنسوخ ولا يبين الناسخ ، مثال ذلك من باب الوضوء بعد الغسل قال : ( وحديث قتادة عن عروة عن عائشة ، فحديث غريب صحيح ، ويحتمل أنه منسوخ بغيره ) . وأحيانا يقدم ما ثبت عنده أنه ناسخ ، على ما ثبت عنده أنه منسوخ ، ثم يقول بعد ذلك : ( وهذا حديث نسخه الحديث الأول ) ، انظر على سبيل المثال :
( باب القنوت في الفجر ) ، وباب في ( تقييد العلم ) ، وهذا مناقض لمنهج المحدثين ، إذ من عادتهم تقديم الأحاديث المنسوخة أولا ، ثم يوردون بعد ذلك الأحاديث الناسخة .
وأحيانا أخرى يقدم ما ثبت عنده أنه ناسخ في باب ، يسوق ما ثبت عنده أنه منسوخ في باب آخر ، مثال ذلك من ( باب فيمن أتى بهيمة ) ، أخرج الحديث الذي ذهب إلى أنه منسوخ ، ثم صرح بأن ناسخه هو حديث عثمان بن عفان المتقدم في ( باب حكم من تتابع في شرب الخمر ) ، ويستعمل لإثبات النسخ - غالبا - ألفاظا مثل : ( أحسب ) ، ( يحتمل ) ، ( لعله ) ، ( أشبه ) ، أو يقول في آن واحد : ( يحتمل كذا ويحتمل كذا ) ، ومثل هذه الألفاظ ، لا يثبت بها النسخ لما تحمله من شك كما يستعمل لإثبات النسخ - في بعض الأحيان - عبارات مبهمة ، لا يفهم القارئ معها قصد ابن شاهين هل يقول بالنسخ أو ينفيه ، كأن يقول مثلا : ( وهذا باب مشكل عن القطع فيه بالنسخ ) ، أو يتردد في القول بالنسخ ، كأن يقول بالنسخ في مسألة ما ، ثم يعود