الله عنها - في سفر إلي مكة ، فأمرت رجلا ، فأذن وشغل المؤذن ببعض الشئ ، فأمرت رجلا فأقام ، وقال الجريري عن عبد الله بن شقيق : أنه أذن غيره وأقام [ هو ] .
وسئل مالك عن مؤذن أذن بالصلاة وأقام غيره الصلاة بإقامته ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم غيره ، وهو قول محمد ابن الحسن ، وقول أبي ثور ، وأما سفيان الثوري : فإنه كان يقول : إذا أذن الرجل فهو يقيم . وقال الشافعي : لو أذن رجل وأقام غيره كرهته . وأجازه والذي يذهب إليه أحمد بن حنبل : الذي أذن فهو يقيم ، فإن لم يفعل استقبل الأذان .
والذي يدل عندي على هذا : أن حديث عمر ، وحديث زياد بن الحارث الصدائي هو الناسخ لحديث الرخصة في الذي أذن وأقام غيره ، لأن حديث عبد الله بن زيد هو الأول في [ أمر ] الأذان . وحديث زياد بن الحارث بعد حديث عبد الله بن زيد ، فأخذ قوم بالأول ، وأخذ آخرون بالثاني ، وقد ذكر الخلاف في الأذان فأجمع أكثر الناس على حديث عبد الله بن زيد ، وعمر بن الخطاب ، وقال آخرون : بل علمه جبريل - عليه السلام - للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ، فعلمه الأذان والصلاة جميعا ، وأنا ذاكره في الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى - .