قال أحمد : صاحب سنة لا بأس به إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير .
قال البخاري : كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم . قال النسائي : ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق . وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف .
قال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه وكان شيخا صالحا وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه .
قال الدارقطني : متروك [1] .
وبقية رجاله ثقات .
ففي إسناده عدة علل :
( 1 ) محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري : وهو مجهول الحال . وأما ذكر ابن حبان إياه في الثقات فهو على قاعدته بتعديل المجهولين .
ويظهر من كلام الذهبي أنه يتهمه بهذا الحديث .
( 2 ) الانقطاع بين الصوري هذا ورواد ابن الجراح . فقال ابن حمدان الجلاب راوي هذا الحديث : باطل ، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من رواد شيئا ولم يره وكان مع هذا غاليا في التشيع . ويظهر من هذا أيضا أنه يتهم الصوري بهذا الباطل .