قيل : هذا غير مسلم ، و ليس عند البستي تساهل و إنما غايته أن يسمى الحسن صحيحا ، فإنه وفى بالتزامه ، و لم يوف الحاكم . ذكره البقاعي ) .
و قد رد الإمام اللكنوي في ( الرفع و التكميل ) صفحة 139 دعوى التساهل هذه فقال : ( و قد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان و قال : هو واسع الخطو في باب التوثيق ، يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح و هو قول ضعيف . فإنك قد عرفت سابقا - يعني في الصفحة ( 117 - 120 ) حيث ذكر وصف الذهبي له بالتقعقع ، و وصفه بالخساف ، و ذكر وصف الحافظ ابن حجر له بالتشدد و اعتبره من المتعنتين المتشددين ، - أن ابن حبان معدود ممن له تعنت و إسراف في جرح الرجال ، و من هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال ، و إنما يقع التعارض بين توثيقه و بين جرح غيره لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره ، عنده ) .
و يقول ابن العماد الحنبلي في ( شذرات الذهب ) 3 / 16 : ( و أكثر نقاد الحديث على أن صحيح ابن حبان أصح من سنن ابن ماجة ) .
و يقول الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) 16 / 97 : ( و إن كان في تقاسيمه من الأقوال ، و التأويلات البعيدة ، و الأحاديث المنكرة عجائب ) .
و ردنا على كل تعميم سابق أن نضع بين يدي القارئ الكريم ما انتهينا إليه نتيجة دراستنا لأسانيد هذا الكتاب دراسة فاحصة متأنية ماثلة للعيان في تخريجاتنا و تعليقاتنا .
لقد ضم الجزء الأول الذي نقدم له ( 304 ) أربعة و ثلاث مئة حديث بالمكرر ، و قد قمنا بتصنيفها فكانت ثلاث مجموعات :
الأولى : ما شاركه فيها البخاري و مسلم أو أحدهما ، أو البخاري في