تجاوز هيبة الصحيحين ، و نقد الشيخين ، بل نقض أسلوب ترتيبهما . و لم يسلم منه حتى شيخه ابن خزيمة ، علما بأنه احتل من نفسه مكانة لم يحتلها غيره من المشايخ الذين اتصل بهم ، و نقل العلم عنهم [1] .
يقول ابن حبان فيما نقله عنه الحازمي : ( فإن الحديث إذا صح سنده ، و سلم من شوائب الجرح فلا عبرة بالعدد و الأفراد ، و قد يوجد - على ما ذكرت - حديث ، فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شرطه ، و كذلك مسلم ، و من بعده ) [2] .
و لم نعلم - فيما اطلعنا عليه - أنه كتب في الصحيح بعد مسلم إلا ابن خزيمة .
و يقول أيضا في مقدمة صحيحه : ( و إني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ، و معرفة الناس بالصحيح منها قلت ، لاشتغالهم بكتبة الموضوعات ، و حفظ الخطأ و المقلوب ، حتى صار الخبر الصحيح مهجورا ، لا يكتب ، و المنكر المقلوب عزيزا يستغرب ، و أن من جمع السنن من الأئمة الماضين المرضيين ، و تكلم عليها أهل الفقه و الدين ، أمضوا في ذكر الطرق للأخبار ، و أكثروا من تكرار المعاد للآثار ، قصدا منهم لتحصيل الألفاظ على من دام حفظها من الحفاظ فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب ، و ترك المقتبس التحصيل للخطاب ، فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين ، و أمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين ) [3] .

[1] قال ابن حبان في ( المجروحين ) 1 / 93 : ( ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ، و يحفظ ألفاظها الصحاح و زياداتها ، حتى كأن السنن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة ) . نقله الحافظ الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ) 2 / 723 .
[2] شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص : ( 62 ) .
[3] مقدمة الصحيح لابن حبان 1 / 58 .