responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح نویسنده : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري    جلد : 1  صفحه : 112


القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة وهي على نوعين أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة على الاطلاق ولها صور منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي أو نحو هذا ومنها أن يجئ الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني أو أجزت لك روايته عني وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا فلنسم ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة والله أعلم وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حاله محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع وهذا مطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة فممن حكى الحاكم ذلك عنهم بن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الامام في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم وأشهب في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين ورأي الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والاخبار قراءة وقد قال الحاكم في هذا العرض أما فقهاء الاسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني

نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح نویسنده : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست