حكم وبالدلالة الشرعية على غيره أو بالدلالة العرفية على حكم وبالدلالة الشرعية على آخر .
وجميع الأحكام لكل مسألة تدور بين التخفيف والتشديد والحكم الأشق أعظم أجرا .
ولا ريب أن تبويب أحاديث الأحكام يراعي فيه غالبا دلالة المنطوق لكونها أظهر وأدل على الحكم ولما كانت أحاديث الأحكام ظنية الدلالة على الأحكام أي تحتمل أكثر من حكم ( في الغالب ) للمسألة الواحدة كان تبويبها مقيدا لمعناها ومحددا للحكم في عبارات الأبواب التي ترجمت للأحاديث فتجعل الأحاديث مقيدة بما تدل عليه التراجم .
وبعد مضي القرنين الأولين بدأت الإجماعات تظهر وتكثر في أكثر المسائل المشهورة حسما للخلاف وصونا لوحدة الأمة من الافتتان والتنازع . فظهرت الإجماعات بين المفسرين على تأويل بعض عبارات التنزيل وبين الفقهاء على المسائل الفقهية المشهورة وبين المحدثين كل في ميدانه .
ومن ثم تيسر التبويب ولجأ أكثر الأئمة إلى التبويب الفقهي للسنة تعميما للفائدة منه وتيسيرا للوقوف على الحكم الذي ورد في الحديث .