وكل هذا يصعب مهمة المحقق في عزو النصوص . فقد يشرح أبو عبيد حديثا في صفحة أو أكثر ، فيعرض أبو الفرج الكلام منسوبا لأبي عبيد في سطرين أو ثلاثة ، وقد يتحدث الخطابي عن فكرة أو قضية بالتفصيل وإيراد الحجج والعلل ، فينقلها المؤلف معزوة للخطابي مختصرة مبتسرة . ويترتب على هذا التصرف الخلط بين أقوال العلماء خلطا كثيرا ، فأبو عبيد مثلا يسوق في شرح حديث أقوالا للأصمعي وأبي زيد وأبي عمرو والكسائي وغيرهم ، فينسب ابن الجوزي الكلام كله لأبي عبيد ، ويكون ناقلا له لا قائلا به . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر ، فهو - كما أسلفت - يندر أن يحفظ لنا نصا بلفظه . وقد يكون هذا منهاجا ارتضاه المؤلف ، أو يكون قد اعتمد على حفظه للأقوال والنصوص ، فأورد مضمونها وخلاصتها لا ألفاظها ومفرداتها .
وأختم ملحوظاتي عليه بتكرار ما سبق أن ذكرته في الإحالات ؛ من أنه أحال كثيرا على أحاديث موجودة في الحميدي ولكنه لم يتعرض هو لها ، أو ذكرها باختصار ، أو أحال هناك أيضا .
وأقول في نهاية مطاف هذه الدراسة : كدت أميل إلى أن يكون كتاب أبي الفرج بن الجوزي من آخر ما ألف ، ففيه إحالات على عدد من مؤلفاته « المغني » و « الزاد » ، و « التلقيح » و « التحقيق » وغيرها ، وعرضه لبعض المباحث وحديثه عنها يبدو

مقدمة المحقق 53