الكتاب ، وقد يستطيع المحقق الممارس ، والعارف بالكتب والموضوعات أن يحدد استنادا إلى النص أو موضوع النقل ، فهو مثلا ينقل عن الزجاج ، وبشئ من الخبرة يمكن أن تستدل على أن النص في « المعاني » ، أو « فعلت » أو « خلق الإنسان » ولكن الأمر يكون في منتهى الصعوبة عندما يكون العالم ومؤلفاته ذات مادة متقاربة ، فهو ينسب النصوص للخطابي ، ولا تستطيع دون الرجوع أن تعرف إن كان هذا في « المعالم » أو « الأعلام » أو « الغريب » أو في غيرها ، وقد تقف على النص قريبا في أحد هذه الكتب ، ولكن - لتصرف المؤلف في النصوص - تضطر إلى البحث عن النقول في كتاب آخر للمؤلف لعلك تجده بصورة أقرب إلى ما نسبه إليه ابن الجوزي .
والأمر في نقله عن ابن قتيبة أكثر صعوبة ، فأنت تفترض أن يكون النص في « غريب الحديث » فلا تجده ، فترجع إلى « إصلاح الغلط » ، أو « تأويل مختلف الحديث » ، أو . . . وتجد نصا أقرب ما يكون إلى تفسير « غريب القرآن » أو « تأويله » فلا تجده . . . وترجع في هذا وذاك إلى مؤلفات أخر لابن قتيبة - مع كثرتها - قبل أن تقف عاجزا عن تخريج ذلك النص ، وتوثيق تلكم النسبة ، لتتهم بأنك أغفلت تخريج بعض النصوص ، وما دري ما صنعت واجتهدت .
ومثل هذا في النصوص المنقولة عن ابن الأنباري تجد كثيرا منها في « الزاهر » ، تضطر للنظر في مؤلفات ابن الأنباري عسى أن تعثر

مقدمة المحقق 51