ولما حججت سنة ست وخمسين اجتمعت بثلاثة من علمائهم ، في بيت الشيخ عبد الله الصنيع بمكة وهو نجدي منهم ، فأظهروا أنهم من أهل الحديث والعمل به ونبذ التقليد ، فانجرت المذاكرة إلى إثبات العلو لله تعالى وأنه فوق العرش ، وذكروا بعض ما ورد من آيات في ذلك فقلت لهم : هذا قرآن ؟ قالوا : نعم . قلت : واعتقاد ما دل عليه واجب ؟
قالوا : نعم . فقلت : قول الله تعالى : " وهو معكم أين ما كنتم " أليس بقرآن ؟ قالوا : بلى . قلت : وقول الله تعالى : " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم " . . الآية أليس بقرآن ؟ قالوا : بلى . قلت : فمن الذي جعل ذلك القرآن أولى بالاعتقاد والعلم من هذا القرن وكله من عند الله ؟ ! قالوا : إن الإمام أحمد قال ذلك . قلت : وما لكم ولاحمد .
فهل أنتم تعملون بالدليل أو بقول أحمد ؟ فسكتوا ولم ينطقوا بكلمة .
وكنت أنتظر منهم ادعاء أنها مؤولة دون آية العلو ، فأسألهم من ذا الذي أوجب تأويل هذه الآيات دون تلك ؟ ! ! وإن ادعوا الاجماع على تأويل هذه كما يفتريه أمثال ابن كثير ذكرت لهم حكاية جماعة كالحافظ إجماع السلف على عدم تأويل الجميع وأن الواجب التفويض أو يميلون إلى تأويل الأشعرية بأنها معية بالعلم فاقرأ قول الله تعالى " ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون " وأقول أيضا ما الذي جعل تأويل آيات المعية بأولى من تأويل آيات الجهة والعلو ؟ ! ! ولكنهم سكتوا كما ذكرت لك ، ولا يفهم من هذا أني موافق للأشعرية على بدعتهم كلا وبلا ، ومعاذ الله من ذلك أن أكذب على الله كذب الأشاعرة أفراخ المعتزلة