أبي معاوية ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر ا ه‌ باختصار [1] .
وسئل الحافظ عن هذا الحديث فأجاب بقوله : هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح [2] ، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات ، وقال : إنه كذب والصواب خلاف قولهما معا [3] ، وأن الحديث من قسم لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، وبيان ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد في ذلك ا ه‌ .
قلت : لا أشك أن الحافظ لم يستحضر ساعة كتابة هذا الجواب إلا الطرق الموجودة في الحاكم ، ولو استحضر غيرها لجزم بارتقائه إلى درجة الصحة ، فإنه جزم بصحة أحاديث في ( القول المسدد ) لا تبلغ هذا ولا تقاربه [4] ، ثم إنه بنى حكمه بالحسن على قاعدة ذكرها في اللسان ولكنها غير مطردة ولا لازمة ، كما بينته في أصول التخريج .
وقال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " [5] بعد إيراد كلام الحفاظ فيه وبعض طرقه الواهية وألفاظه الموضوعة التي فيها ذكر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ما نصه : وبالجملة فطرقه كلها ضعيفة وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حديث حسن ا ه‌ [6] .