العترة الطاهرة من الله ما يستحقه ، مع أن كلا منهما متهم مجروح ، بل رمي ثانيهما بالعظائم [1] ، نسأل الله ستره ومعافاته آمين .
ومع عدم تفرده به فالحديث موافق لما جاء به القرآن ، ونطقت به السنة المتواترة وأطبق عليه السلف الصالح من أن الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ، فأي شئ ينكر في هذين الحديثين حتى يكذب راويهما ، ويحكم عليه بكونه منكر الحديث ، وقد اعتبرنا من حديثه غير ما ضعفوه به فما وقفنا له على حديث منكر ولا وجدنا له حديثا تفرد به ، ولولا خوف الإطالة لأوردت من ذلك ما حضرني الآن مع بيان متابعاته وشواهده .
فإن قيل : إذا كان الأمر على هذا فما الحامل لمن جرحه على جرحه مع أنه لم ينفرد ولم يأت بمنكر مخالف للأصول حتى يسوغ لهم ذلك .
قلنا : الحامل لهم أمور :
( الأمر الأول ) : أنه قد يحصل منهم أو من بعضهم تشديد وتغال في بعض الأحيان فيعدون كل تفرد منكرا ، أو يضعفون كل من حصل منه ذلك وقد يبالغ بعضهم فيكذب وذلك باطل مردود ، فقد ضعفوا بهذا من هو أشهر وأحفظ من عبد السلام بن صالح ، كالحسن بن علي ابن شبيب المعمري الحافظ [2] صاحب التصانيف ، كذبه فضلك الرازي وجعفر بن الجنيد وموسى بن هارون لنفرده بأحاديث بين هو سبب تفرده بها لما كثر عليه الإنكار [3] ، وقال في حقه البرديجي [4] : ليس بعجب