وقال أيضا في ترجمة خالد بن مخلد القطواني من المقدمة : أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه ا ه‌ [1] .
وقال الذهبي في ترجمة علي بن المديني من الميزان : ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ا ه‌ [2] .
وقال الأمير الصنعاني في " إرشاد النقاد " [3] : إعلم أن هذه الفوادح المذهبية والابتداعات الاعتقادية ينبغي للناظر أن لا يلتفت إليها ولا يعرج في القدح عليها ، وقد اختار الحافظ وحكاه عن الجماهير غيره أن الابتداع بمفسق لا يقدح به في الراوي إلا أن يكون داعية وهذه مسألة قبول فساق التأويل وكفار التأويل ، وقد نقل في العواصم إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق ومثله في كفار التأويل من أربع طرق ، وإذا رأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون : فلان ثقة حجة إلا أنه قدري ، أو يرى الارجاء أو يقول بخلق القرآن أو نحو ذلك أخذت بقولهم ثقة وعملت به وطرحت قولهم قدري ولا تقدح به في الرواية غاية ذلك أنه مبتدع ، ولا يضر الثقة بدعته في قبول روايته لما عرفت من كلام الحافظ فإن قولهم : ثقة قد أفاد الإخبار بأنه صدوق ، وقولهم :
يقول بخلق القرآن مثلا أخبار بأنه مبتدع ولا تضرنا بدعته في قبول خبره ا ه‌ .