( 56 ) وهو مردود عليهم إذ ليس الإصبع على التحقيق صفة له تعالى وقوله : لا تحدد ولا تكيف لا معنى له . والله أعلم . ( 57 ) قال الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات ص ( 336 ) : ومن أحاط علما بقول الخطابي هنا علم أن ما يسوقه الحشوية في كتبهم التي يسمونها التوحيد أو الصفات أو العلو أو السنة أو نحوها من الأخبار المضطربة والوحدان والمفاريد ليس مما يلتفت إليه في المطالب اليقينية ، والاشتغال بتأويلها شغل من لا شغل له ، والمحدثون يتساهلون في المناقب ويتشددون في الحلال والحرام ، فإذا كان التشدد في الأحكام العملية الظنية واجبا فهو في المسائل الاعتقادية يكون أوجب ، فلذا نريد في المسائل الاعتقادية رجالا لم يتكلم فيهم أصلا ، ولا نكتفي أن يكون بعض الناس أثنى عليهم ، ونطلب في هذا الباب أحاديث في أعلى مراتب الصحة مما لم يمس متنه اضطراب أو شذوذ أو مخالفة للبراهين ، ولا لحق رجاله وصمة التدليس وقلة الضبط ونحو ذلك فضلا عن الكذب ، فيجب التحري البالغ في أحاديث الصفات عند جمهور أهل الحق ، ومن تهاون في ذلك فقد هان عليه اعتقاد اه‌ .