وإذا كان أبو حيان وجماعة منعوا الاستدلال بالحديث في المسائل النحوية ، قالوا : لأن الحديث دخل فيه الرواية بالمعنى ، فكيف يستجيز المؤلف أن يثبت صفة لله تعالى ، بحديث تصرف فيه الرواة ( 24 ) ؟ هذا تساهل غير محمود . قال :
نقد باب بيان أن الله عز وجل شخص وروى فيه حديث المغيرة ، في غيرة سعد بن عبادة ، وقول النبي ( ص ) ( أنا أغير من سعد والله أغير مني . . . ولا شخص أغير من الله عز وجل ) الحديث .
وهو في صحيح البخاري ، معلقا عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك : لا شخص أغير من الله ، وأسنده من طريق عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة بلفظ :
( والله أغير مني . . . ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ) فتبين أن الرواة تصرفوا في لفظ الحديث ، فلا يكون حجة في وصف الله بشخص ، وقد قال ابن بطال في شرح البخاري : أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص ، لأن التوقيف لم يرد به اه‌ .
والشخص سواد الإنسان والحيوان ، يرى من بعد ، فلا يطلق في اللغة إلا على جسم . ولا أدري سر حرص المؤلف على نسبة الشئ والشخص والإصبع والخنصر والبنان ، صفة لله تعالى ، مع أنها ليس فيها كمال ولا ثناء ، ولله الأسماء الحسنى ، والصفات العلا . وهذه الأشياء ، ولا أقول الصفات ، هي بالمخلوقات أولى . أهذا هو التوحيد الذي يستدل له المؤلف ؟ ويجتهد في إثباته لله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ؟ ! وعلى فرص ثبوت لفظ شخص ، .