بأن يحدث واحد منهم عم لم يلقه ولا أخذ عنه " .
ولكن الحافظ رشيد الدين جرى في مصنفه " الغرر " على التفرقة بين التعريف اللغوي للمرسل وبين التعريف الاصطلاحي له . ولذا قال : " إلا أنهم ( أي المحدثون ) قصروا المرسل على التابعين إذا أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكروا فيه الصحابي " .
ونفس المعنى ورد عنده في موضع آخر : " إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان معنى الجميع عدم الاتصال " .
وعن طريق الاستقراء لكتاب " الغرر " يتبين أن الحافظ أبا الحسن يحيى بن علي استعمل اصطلاح المرسل في صورتين :
( أ ) رفع التابعي للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
( ب ) رواية التابعي عن الصحابي للحديث الذي لم يسمعه منه .
ولا يخفى أن المعنى الاصطلاحي للمرسل لا يأتي الصورتين المذكورتين .
الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله :
من المباحث الحديثية التي طالما ناقشها المحدثون الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله أو رفعه ووقفه ، ويدرجها المحدثون ضمن مبحث زيادة الثقة في السند .
وللعلماء فيها أقوال :
- منها تقديم الإرسال على الوصل مطلقا . وهذا القول عزاه الخطيب البغدادي للأكثرين من أهل الحديث .