عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم " .
وأمام هذا التقسيم الذي ذكره مسلم اختلف العلماء في مراده منه ، هل التزم بما ذكره في صحيحه أوليس كذلك ؟ .
ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ ( ت 405 ه‌ ) وصاحبه أبو بكر البيهقي ( ت 458 ه‌ ) أن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني . وقال إبراهيم بن محمد بن سفيان : " أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات : واحد الذي قرأه على الناس ، والثاني يدخل فيه عكرمة ومحمد بن إسحاق - صاحب المغازي - وضرباؤهما ، والثالث يدخل فيه من الضعفاء " .
وفي قول إبراهيم هذا نظر لأنه يخالف ما التزم به مسلم من عدم ذكر أحاديث رجال الطبقة الثالثة .
واعترض عياض على ما ذهب إليه الحاكم حيث قال : " ووجدته - أي مسلم - ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الاتباع الأولى والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا ، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة ، وكذلك فعل البخاري فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة " .
بل يذهب القاضي عياض إلى أبعد من هذا حيث يصرح بأنه ناقش غيره من العلماء فيما ذهب إليه فما رأي منصفا إلا صوبه وظهر له صواب وجهة نظره .
ويبدو أن مسألة وجود أحاديث لرجال الطبقة الثانية في صحيح مسلم أمر لا يحتمل الجدال ، وهذا ما ذهب إليه النووي - رحمه الله - حيث نقل عن ابن الصلاح