أي هو مخرج تحت الذي قبله .
ثالثا : وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذي أسانيدها وأحال في متونها على ما قبلها بمثل قوله : " . . منكر " كالحديث ( 26 ) مثلا ، وقوله : " . . نحوه " كالحديث ( 226 ) ( 1 ) ، فقد بيضت لهذا النوع من الحديث ولم أكتب تحتها شيئا على الأغلب ، اكتفاء بما قبلها ، ولان المشروع خاص بمتون الأحاديث ، وليس بأسانيدها إلا ما لا بد منها لمعرفة مراتب متونها .
رابعا : من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب " سنن الترمذي " أن أسلوبه فيه يختلف كثيرا عن سائر الكتب الستة ، ومن ذلك أنه يعقب كل حديث - على الغالب - بالكلام عليه تصحيحا ، وتحسينا ، وتضعيفا ، وهذا من محاسن كتابه ، لولا تساهل عنده في التصحيح عرف به عند النقاد من علماء الحديث قد نبهت عليه في كثير من كتبي ، ولذلك فإني لا أقلده في شئ من ذلك ، وإنما أحكم بما أداني إليه بحثي ونقدي ، ولذلك استطعت - بفضل الله وحده - أن أنقد كثيرا من أحاديث الكتاب التي ضعفها المؤلف أو أعلها بإرسال أو اضطراب أو غيره ، ورفعتها إلى مصاف الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ، مثل الأحاديث المرقمة ب‌ ( 14 و 17 و 55 و 86 و 113 و 118 و 126 و 135 و 139 ) ، وهي كلها في " كتاب الطهارة " فقط من " سنن الترمذي " ، وفي كتبه الأخرى أمثلة كثيرة أخرى ، وفيما ذكرنا كفاية ، وبذلك نزلت نسبة الأحاديث الضعيفة منه ، والحمد لله .
وأما الأحاديث التي حسنها هو ، ورفعتها إلى الصحة بالنقد العلمي ، وتتبع .

( 1 ) ( بعد تقسيم الكتاب ، لم يعد لأمثالها مكان في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " وبعضها احتفظت برقمها فقط في هذا الكتاب " الضعيف " أو بينت أمرها في حواشي " الصحيح " والشيخ ناصر لم يبين لنا رأيه عند تسليم الأصل ، وهذه المقدمة وصلت بعد أن تم تنضيد الكتاب للطبع )

المقدمة 15