لما ذكرنا من إعمال القواعد العلمية والأصولية التي وضعها أهل الحديث - لله درهم وعليه شكرهم - متحرين في ذلك ما نحسبه أقرب الأقوال إلى الصواب وأدناها منه موقعا ، وبالله التوفيق والعصمة .
( 3 ) تخريج الأحاديث المرفوعة وما عداها من الآثار والموقوفات أو غيرها كيفما كان شكله ورسمه من سائر كتب السنة التي بأيدينا ، باذلين في ذلك أقصى ما وسعنا إلا ما شاء الله تعالى أن يدخره لتال بعدنا ، بعدنا فكم ترك الأول للآخر وسبحان الأول والآخر .
( 4 ) إيراد الأحاديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة مما لم يستوعبه الكتاب وأتيح لنا بفضل الله منزل الكتاب الوقوف عليه مشفوعا بذكر المصدر مع الإشارة إلى رقم الجزء الصفحة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا .
( 5 ) بيان ما مست إليه الحاجة ودعت إليه الضرورة ، من شرح غريب أو إيضاح معنى مغلق أو بيان حكم أو حكمة فقهية أو نكتة لطيفة وذلك في حدود ضيقة إذ ليس هذا الكتاب مظنة ذلك كما علمناك .
( 6 ) الالتزام كليا بحرفية ما ورد في الكتاب بنصه وفصه محافظة منا على آثار الناس وأصولهم مما تقتضيه - ضرورة - الأنة العلمية فإن كان ثم غلط من أي نوع نبهنا عليه وأشرنا إليه إذ هو من صميم عملنا .
( 7 ) لم أضع إصلاح الغلط في حاشية الكتاب من أسفل - كما هو دأب البعض - وإنما ضمنته ثنايا الشرح كيلا أقطع اطراد المتابعة الفكرية في ذهن القارئ وذلك مظنة الإملال فأتبعته موضع الغلط مباشرة حتى أجنب غيري ما عناني كثيرا ولا أشذ عن ذلك إلا نادرا .
( 8 ) ما كان من شرحي وعملي في الكتاب صدرته بقولي : قلت فما كان بعدها فمن كلامي أستمد من ربى العصمة والصواب فيه .
( 9 ) ما كان من زيادة في أحد طرق الحديث أو صلاة على النبي صلى