وإبراهيم [1] بنو عبيد الطنافسيون ، كلهم ثقات ، وأبوهم عبيد بن أبي أمية [2] .
قال أبو الحسن : وأرى أصحاب الحديث يقولون : ابن أبي أمية .
9 - قلت لأبي الحسن : لم ضعف أبو عبد الرحمن النسائي [3] إسماعيل بن أبي أويس [4] ؟

[1] هو إبراهيم بن عبيد ، روى عن أخيه عمر ، وزهير ، وأبى عبد الرحمن الضبي ، وعنه محمد بن إسماعيل الرازي ، قال أبو حاتم : شيخ لا بأس به ، انظر : الجرح والتعديل ( 2 / 113 ) .
[2] يكنى أبا الفضل اللحام الكوفي ، صدوق ، فقد وثقه ابن معين ، والعجلي ، أما أبو زرعة فقد قال : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : شيخ ، ووثقه كذلك ابن حبان ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، والترمذي . انظر : التاريخ الكبير ( 5 / 441 ) ، الجرح والتعديل ( 5 / 401 ) ، معرفة الثقات للعجلي ( 1192 ) ، التهذيب ( 7 / 59 ) ، التقريب ( 1 / 541 ) . انظر قول الدارقطني هذا في التهذيب ( 7 / 481 ) ، ( 9 / 327 ) .
[3] هو شيخ الإسلام ، الإمام الحافظ ، الثقة الثبت ، أحمد بن شعيب ، النسائي ، صاحب السنن ، والضعفاء ، وغيرهما ، كان من شيوخ العلم حفظا ، وإتقانا ، مع حسن التأليف ، ونقد الرجال ، أخرج له مسلم ، مات سنة 303 ه‌ . انظر : وفيات الأعيان ( 1 / 77 ) ، تذكرة الحفاظ ( 2 / 698 ) ، العبر ( 2 / 123 ) ، الوافي بالوفيات ( 6 / 416 ) ، طبقات الشافعية للسبكي ( 3 / 14 ) ، البداية والنهاية ( 11 / 123 ) ، سير أعلام النبلاء ( 13 / 125 ) ، التهذيب ( 1 / 36 ) ، شذرات الذهب ( 2 / 239 ) .
[4] هو إسماعيل بن عبد الله الأصبحي ، صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة ، أخرج له البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن ماجة م مات سنة 226 ه‌ . قال الحافظي ابن حجر : احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ، ولا أخرج له البخاري ما تفرد به سوى حديثين ، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري ، وروى له الباقون سوى النسائي ، فإنه أطلق القول بضعفه ، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته ، واختلف فيه قول ابن معين ، فقال مرة : لا بأس به ، وقال مرة : ضعيف ، وقال مرة : كان يسرق الحديث هو وأبوه ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وكان مغفلا ، وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به ، وقال الدارقطني : لا اختاره في الصحيح . قلت - يعنى ابن حجر - : وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله ، وأذن له أن ينتقي منها ، وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ، ويعرض عما سواه ، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ، لأنه كتب من أصوله ، وعلى هذا لا يحتج بشئ من حديثه غير ما في الصحيح ، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه . انظر : التاريخ الكبير ( 1 / 364 ) ، الضعفاء للنسائي ( 42 ) ، وللعقيلي ( 100 ) ، الجرح والتعديل ( 2 / 180 ) ، الميزان ( 1 / 222 ) ، التهذيب ( 1 / 312 ) ، التقريب ( 1 / 71 ) ، مقدمة فتح الباري ( ص / 391 ) .