الشعبي ، وعبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ، وأولاد علي وأصحابه .
فهل يعقل أن تتفق كل هذه الروايات مع عدم التشاور فيها واختلاف مخارجها على ما لا يكون صحيحا . خاصة مع الشواهد المعنوية كحديث أنه ( عيبة علمي ، وباب علمي ، وأعلم أصحابي ) وما جاء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له والتابعين ، حتى صار يضرب به المثل في العلم والحكمة .
إن كثيرا من الأحاديث التي صححها الأئمة لم تحظ بمثل هذه الشواهد والمتابعات والشواهد المعنوية التي تؤيد صحة الأحاديث .
التنبيه الثاني : قاعدة سرقة الحديث تكون على ضربين :
الأول : أن تتحقق سرقته كما قالوا في بجي الحماني أنه كان يسرق الحديث ، ودللوا على ذلك .
الثاني : ما يقوله الحفاظ المتأخرون ، ويكثر ذلك من الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل ، وهو اجتهاد منهم بحسب سبرهم ونظرهم وقد عرفوا في جمع من الضعفاء أنهم يغتنمون الفرصة فيروون عمن عرف بحديث ما يرويه عن شيخه ، من دون أن يسمعوه منه ، فلهذا كان الحفاظ يعملون بهذه القاعدة بالنسبة للرواة الضعفاء ويتهمونهم بسرقة الحديث ممن اتهم قبلهم ، ويفعلون ذلك احتياطا وتثبتا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي طريقه اجتهادية ظنية قد يثبت خطؤها ، فقد يرجع الحافظ نفسه عنها إذا عرف أن الراوي الذي اتهم ثبتت برأته من الحديث ، وقد يثبت خطؤه لغيره من الحفاظ . وستري أمثلة من ذلك في المسلك المبسوط .