والحافظ ابن حجر نفسه قال في حديث حكم ابن الجوزي بوضعه قال :
حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه ، ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف بأن للحديث أصلا ، ولكنها لم تقع له . وعلى هذا النظر لو وقعت متابعة الفيدي والرقاشي وشاهد شعبة عن علي لهؤلاء المخالفين في تصحيح حديث الباب ، لاعترفوا بصحة الحديث ، ولكنها لم تقع لهم . اه‌ .
ثانيهم : الحافظ السخاوي في المقاصد والحافظ السيوطي في اللآلي المصنوعة ، فلم يزيدا على ما قاله ابن حجر ، فقد قلدا الحافظ ولم يفعلا شيئا .
ثالثهم : الحافظ السيوطي قال في كتابه الجامع الكبير : إنه لما اطلع على تصحيح الحافظ ابن جرير لحديث علي ، رقى بذلك أصل الحديث إلى درجة الصحة ، بانضمام تحسين الحافظ إلى تصحيح ابن جرير .
رابعهم : الحافظ العلائي فإنه أيد تصحيح حديث ابن عباس ، بما ثبت من تصحيح ابن معين له ، بما ثبت عنده من المتابعة الصحيحة ، وقال : فبرئ أبو الصلت ، وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ المتفق عليهم ، وقد تفرد به عن الأعمش فكان ماذا ؟
وحسن حديث علي وقال : ولم يأت أبو الفرج ولاغيره بعلة فادحة في حديث شريك غير دعوى الوضع دفعا بالصدر . وعلى هذا يكون حديث