وهنا يقال في حديث الباب مثله .
وانظر إلى الحافظ رحمه الله رادا على ابن الجوزي في الأحاديث التي حكم بوضعها في فضل عرفة ، فرد عليه ودافع عنها وذكر ما اعتمد عليه ابن الجوزي ، فقال : وأما عبد الرحيم بن هارون ويحيى بن عنبسة فخرجهما ثابت ، لكن الاعتماد على غيرهما ، وكأن حديثهما لم يكن .
وسنذكر في المسلك المبسوط أعدادا أخرى من أعمال الأئمة في الاستدراك على من اغتر بالعمومات التي تخالف ما صح من الأسانيد .
ويقال على رسم كلام الحافظ في رده في أحاديث فضل عرفة : لو سلمنا هنا في حديث الباب جرح أبي الصلت ومن تبعه ممن ادعوا فيهم سرقة حديثه ، فإن الحديث اعتمد على محمد بن جعفر الفيدي ، الذي قال فيه ابن معين : ثقة مأمون . وصحة رواية أبي معاوية له كما قاله ابن نمير ، فكأن حديث هؤلاء المجروحين لم يكن ، إذ لا يضرنا جرحهم بعد ثبوته بغيرهم .
وللأحاديث الضعيفة طريقة مسلوكة للحفاظ ، وهي الحكم عليها بالضعف النسبي ، فيكون الحديث بها ضعيفا ضعفا نسبيا ، كما يكون الحديث بما صحت طريقه صحيحا .
كما نصوا على أن الحديث يكون صحيحا إذا نص على صحته أحد من الحفاظ . وحديث ابن عباس نص على صحته ابن معين والحاكم وهما من الحفاظ المعتبرين ، لا سيما ابن معين ، فهو أبرز علماء هذا الفن .
فإن قلت : إن تصحيحهم يعارضه التضعيف في كلام المضعفين .