قال السخاوي في شرحه لمنظومة العراقي في مصطلح الحديث ما حاصله : أن القاعدة أنه يلزم الحفاظ المتأخرين أن يعتمدوا على من بيده الدليل فيما اختلف فيه الحفاظ المتقدمون .
وقول الحافظ العلائي في كلامه السابق في الرد على ابن الجوزي والذهبي ، يشير إلى هذه القاعدة المقررة المعتمد عليها في علوم الحديث .
وقول العلائي في رواية إسقاط الصنابحي ، إنما هو على التنازل في اعتبار هذه الرواية ، وإلا فإنها ساقطة بقول الترمذي : إن الرواية المتصلة التي صدر بها الباب هي من حديث شريك .
والبعض نكرة من كل الوجوه اسما وذاتا وحالا فلا حكم لها ، ولا يعتبرون من قيل فيه حدثنا الثقة ، فكيف هذا الابهام المطبق ، وبالنسبة لها ولرواية حذف سويد بن غفلة التي جاءت من رواية سويد بن سعيد فإن الزائدة هي المعتمدة في محل عن ، لان ذلك مقتضى الجمع بين المتعارضين كما حققه الحافظ في مقدمة الفتح .
وهي هاهنا الرواية المتصلة التي اعتمدها الترمذي وعليها صحح الحافظ ابن جرير الطبري في صحيحه تهذيب الآثار ، وجاء تزكية لها متابعة الثقة الثبت محمد بن عبد الله الرقاشي الرومي عن شريك بهذه الرواية المتصلة ، فتم بحمد الله اعتماد الرواية المتصلة .
فليس الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد ، وسيأتي الكلام مستوفيا عند ذكرنا لحديث علي عند الترمذي .