الأحاديث التي صحت بتفرد الثقات بل بتفرد الحفاظ الذين ضمهم كتابا الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح ومجاميع السنة ، وهو أمر قامت عليه القاعدة المتفق عليها أخيرا .
وحينئذ فالحديث صحيح لان أبا معاوية ثقة حجة ، فإن الصحيح ما كانت رجاله ثقات وليس فيه علة فادحة ولا انقطاع ، فإذا جاءت روايات من طريق الضعفاء فلا تضر روايته التي جاءت عنه من طريق ثقة ، بل تكون متابعة ، ورواية الثقة هي المعمول بها كما هو مسجل في علم المصطلح . والاجماع على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، فالقول بصحته هو الحق الذي لا معدل عنه .
قال الامام الحافظ ابن خزيمة : إن النفي لا يوجب علما وإن الاثبات هو الذي يوجب العلم ، وقد أجمع أهل العلم على القول : بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ : وهذا أكبر دفع وأبلغ حجة على من قصر أو احتج بالمقصرين .
وأما قول ابن نمير في كلامه السابق : كان أبو معاوية يرويه قديما ثم كف عنه ، فلا يضر ذلك بالكبار مثل أبي معاوية وأمثاله ، فإنهم يعرفون أن رواية فضائل علي عليه السلام مكروهة غير مقبولة عند طوائف من المحدثين ، يصمون روايتها بالرفض ، وقد راجت عليهم دسيسة النواصب الذين يخالطونهم بأن ظهورها وروايتها مخالف لقواعد أهل السنة ، ودعوة للتشيع وانتصار للروافض ، وهذا هو الذي تظاهر به أهل الجرح والتعديل من المحدثين ، بينما خالفهم بعض المحدثين كالامام أحمد والبخاري ومسلم ، وغالب جامعي كتب السنة . فقد رووا الفضائل من ثقات الشيعة حيث جعلوا ذلك من