/ 447 ) ، والعسقلاني ، وهو فيه برقم ( 81 و 82 ) ، وأما عزو ابن القيم إياه في " الزاد " ل‌ " سنن النسائي " فوهم محض لم يتنبه له المعلق عليه ، ثم قصر تقصيرا فاحشا في تخريجه ، فلم يعزه لغير ابن السني بسند ضعيف !
الثانية : أن النسائي قال في المرفوع :
" هذأ خطأ ، والصواب موقوف " .
فكان ينبغي نقله عنه أداء للأمانة ، ثم الجواب عن هذا الإعلال كما فعل الحافظ بأنه في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال بمجرد الرأي ، وبخاصة أنه جاء مرفوعا من طرق أخرى كما هو مبين في " الصحيحة " ( 2333 ) .
الثالثة : أن التخريج المذكور من رواية الطبراني . . نقله من كتاب " الترغيب " للمنذري ( 1 / 105 ) ، وقد قال في آخره :
" وصوب وقفه على أبي سعيد " .
وكذلك قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 239 ) .
وقد عرفت الجواب آنفا .
وقد وقع لبعض العلماء حول هذا الحديث أخطاء عجيبة ، لا أطيل الكلام بذكرها هنا ، ومحل ذلك في المصدر السابق . والله تعالى هو الموفق .
قوله : " وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ، ومن مسح العنق ، لم نتعرض لذكره ، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح ، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة " .
قلت : العنق لجمكر محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي ذكرت قبله ، ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء ، إلا بدليل خاص