ونحوها ، فإن هذه إنما ثبت كونها صلاة مقيدة بملازمته ( ص ) لها ، وليس بنهيه عن الزيادة عليها ، وأن التمسك بالأحاديث المطلقة أو العامة في الحض على الإكثار من الصلاة لا يجوز الزيادة على العدد الذي لم يجر عليه عمله ( ص ) ، كما حققته في " صلاة التراويح " ، في بحث هام ، دعمته ببعض النقول عن بعض الأئمة الفحول ، مؤداها أنه لا يجوز التمسك بالمطلقات التي جاءت مقيدة بعمله ( ص ) ، وقلت هناك :
" وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي ( ص ) . . . كما وكيفا ، محتجا بتلك المطلقات ، كمن يصلي مثلا سنة الظهر خمسا [1] ، وسنة الفجر أربعا ، وكمن يصلى بركوعين وسجدات ! ! وفساد هذا لا يخفى على عاقل " .
ونقلت قبل هذا الكلام عن الفقيه الهيتمي أنه لا يجوز الزيادة والنقص في الوتر وسنة الظهر ، فراجع هذا وما لخصته لك في الكتاب المذكور ، فإنه مهم جدا .
وبهذه المناسبة أقول :
لقد ألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة في الرد على الكتاب المشار إليه ، لم يكن فيها مع الأسف عند حسن الظن به إنصافا وعلما ، فإنه مع تكلفه في الرد ، واحتجاجه بما يعلم هو أنه غير ثابت ، ومكابرته في رد الأدلة الكثيرة التي احتججت بها في عدم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة ، ولم يتعرض لها بجواب مطلقا ، تسليكا منه لواقع الناس في صلاة التراويح ، وإرضاء منه للجمهور وغيرهم !
فإنه زاد على ذلك أنه افترى علي ما لم أقل ، تماما كما يفعل أهل الأهواء والبدع

[1] سقطت من الطابع لفظة : " سنة " ، ففسره بعض المغرضين بأن المقصود فرض الظهر ، وبنى عليه ما أوحى إليه هواه من التهويل والتشهير ، و عطف سنة الفجر يؤكد السقط ، ولا سيما وسنة الظهر قد ذكرت قبل ذلك فيما نقلته عن الهيتمي كما ذكرت أعلاه .