القاعدة الثانية رد الحديث المضطرب علم مما سبق آنفا أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللا ، فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب ، وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب :
" هو الذي تختل الرواية فيه ، فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم على وجه آخر مخالف له ، وإنما نسميه مضطربا إذا تساولي في الروايتان ، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة ، فالحكم للراجحة ، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ، ولا له حكمه .
ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك في راو واحد ، وتد يقع من رواة له جماعة ، والاضطراب موجب ضعف الحديث ، لإشعاره بأنه لم يضبط " [1] .
ثم ضرب على ذلك مثلا حديث الخط الذي قواه المؤلف ، وسيأتي الرد عليه بإذنه تعالى في فصل السترة .

[1] " المقدمة " ( ص 103 - 104 ) .