10 - عدم استقصائه مسائل الفصل مثل " الأغسال المستحبة " ونحوها .
11 - إيراده في المسألة الواحدة أقوالا متعارضة دون أن يرجح إحداها على الأخرى .
12 - اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد ، فيختار في أول البحث ما ينقضه في خاتمته .
13 - ترجيحه من الأقوال والآراء المتعارضة مالا يستحق الترجيح ، لضعف دليله ، وقوة دليل مخالفه .
14 - مخالفته الحديث الصحيح الذي لا معارض له من الحديث في غير ما مسالة .
وهذا النوع الأخير من أنكر ما وقع للمؤلف ، فإنه لا يتفق في شئ مع توجيه المؤلف في الكتاب الناس إلى الأخذ بالسنة ، ولا سيما إذا عرفت أن عذره في المخالفة المشار إليها هو عدم أخذ الجمهور بالحديث في بعض المسائل ، أو عدم علمه بمن عمل به في مسألة أخرى ، وهذه هي شبهة المقلدين في رد السنن ومحاربتها ، وسيأتي كلام الإمام الشافعي الذي يبطل هذه الشبهة ويستأصل شأفتها جزاه الله خيرا .
وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد بالتعليق على الكتاب وبيان أخطائه أن أحط من قدره شيئا ، أو أبخس من حقه ، بل إنما أريد الانتصار للحق بالحق ، وصيانة " فقه السنة " عن الخطأ ما أمكن فإن ذلك أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه ، وأحرى أن يقطع ألسنة خصوم الفكرة عن التكلم فيه ، بحق أو بباطل ، فلعل المؤلف - زاده الله توفيقا - يعيد النظر