( ص 43 ) وأن هذا النص لم يكن خبرا واحدا أو خبرين وإنما هي مجموعة أخبار نبوية متواترة تجاوزت العد بالعشرات إلى الحساب بالمئات ورواها عدد كبير من الصحابة وأخرجها عدد كبير من الحفاظ والرواة وبهذه الاستفاضة والتواتر لم يعد يصح النقاش في صحة هذه الأحاديث والقطع بما دلت ( ص 44 ) .
وبعد هذا الادعاء العريض حاول التسلل إذ دون إثبات ذلك خرط القتاد ، فزعم أن هذه الأحاديث تتجه نحو الهدف بعبارات شتى وتقصد التعيين بألفاظ مختلفة ككونه من قريش ، من أولاد عبد المطلب من آل محمد ، من العترة ، من أهل البيت ، من أولاد علي ، من أولاد فاطمة .
وإلى هنا لا أدري خلافا بين المعتمد لدى أهل السنة وبينه فلا فائدة من هذا التطويل . ولكن محل الخلاف هو تعيين ولد الحسن العسكري الموهوم وكان الواجب على المؤلف أن يسرد الأدلة المئات ويثبته . ولكنه لم يستطع سوى أن يذكر بعض الروايات المكذوبة ويحيل إلى ينابيع المودة ، ولكن ما هو ينابيع المودة ؟ قد تقدم البحث فيه خطبة الكتاب ، ويكفي أن أقول هنا أنه كتاب ألف في القرن الثاني عشر .
فهل من العقل فضلا عن التجرد والأمانة العلمية أن يقول المرء أن هذه الأحاديث ثبتت في كتاب ألف بعد ألف سنة أو أكثر ، فمن أين وجدت هذه الأدلة بعد هذه القرون الطويلة وأين أسانيدها ؟ وهل كانت مختفية في سرداب أيضا ، وإن لم يكن كذلك فالواجب أن يذكر أدلته من مراجعها الأساسية ويبحث في أسانيدها ومتونها ويثبت للناس بأن هذه النصوص حجة صحيحة لإثبات دعواه ، ولكن هيهات وهيهات . . .
وخيل إلى المؤلف أنه أثبت أن المراد من المهدي هو ابن الحسن العسكري لا غير ثم يذكر في هذا الفصل الخاص بمهديته قائمة بأسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث المهدي وأسماء الأئمة الذين خرجوا هذه الأحاديث ، ناقلا ذلك من مقالة الشيخ العباد . مع بعض الزيادات المضحكة لكي يموه على أتباعه أن كل هذه الروايات تنص على أن