الشيخ في تبيان طرق حديث أنس ، على نفس ما رتبها الشيخ في ( الصحيحة ) 1 / 359 - 361 ! !
ليس هذا فحسب ، بل إنه سرق حكم الشيخ على كل طريق ، ونسبه لنفسه بقوله :
( قلت : . . . ) ، وهو يعلم علم اليقين بأن هذا جهد الشيخ ، ألم تدر - يا هذا - كم تعب الشيخ حفظه الله حتى أخرج لنا هذه الطرق من بطون الكتب المطبوعة والمخطوطة ، حتى تأتي أنت فتسرق كل هذا الجهد المتقن من كتاب واحد دون النسبة إليه ، فأين الأمانة العلمية في النقل والنسبة لأهل العلم علمهم ؟ ! ! .
أم أنك نسيت - بل تناسيت - ما وصمت به غيرك حين رددت عليه في هذه المسألة زورا وبهتانا ، متهما إياه بالسرقة والخيانة العلمية - مع أنه برأ عهدته ببيان حاله في كتبه - فقلت في ( مؤلفات سعيد حوى ) ص ( 26 - 27 ) :
( إذا كان دور الأستاذ سعيد الجمع والتنسيق - بشهادته على نفسه والاعتراف أصدق شاهد ويغني عن التقصي والإحالة إلى المراجع التي اعتمدها وأهمل ذكرها - فقط ، فلماذا صدرت هذه السلسلة على أساس أنها من بنات أفكاره ، ومن نتاج يراعه وتخرج باسمه ! ؟
وإذا كانت قد صدرت في طبعتها الأولى وهو في السجن لا يجد إليها سبيلا ، فهلا أعاد الأمور التي فاتته إلى نصابها ، ونص الأقوال إلى أصحابها ، وفي وسعه الآن أن يفعل لو شاء .
والذي يشد الانتباه في هذه السلسلة أن سعيدا لم ينسب الأبحاث التي نقلها غير منقوصة إلى مصادرها ، وهو يفعل ذلك يقع في الخطأ مرتين ، أما الخطأ الأول فقد ذكرناه آنفا ، وأما الخطأ الثاني فإنه يلزم نفسه أن يحمل أخطاء الآخرين الذين نقل أقوالهم واستشهد بآرائهم .
- ويضيف معلما غيره - إن سلفنا الصالح من أئمة الهدى كانوا إذا صنفوا أو جمعوا فإنهم يردون الأقوال إلى قائليها أو ناقليها لتبرأ عهدتم منها إذا كانت خطأ ، وإن تعذر ذلك ولم يستطيعوا حولا ولا قوة أشاروا على أساس أنها ليست أقوالا لهم ، وهذا أمر تقتضيه الأمانة