وإنما للمجتهدين في تصانيفهم أمران :
استنباط مسألة لم يسبقوا إلى استنباطها من حديث أو قرآن .
واستدلال بآية أو حديث على مسألة سابقة قد يطرقها النكران .
ولهذا ذكر قوم من الخصائص ما لم يورد في الكتب الفقهية ، آخذين لها من الآثار والأحاديث المروية .
أفيسوغ لأحد أن يورد هذه الخصائص غير معزوة إلى من استخرجها من الأئمة ؟
قائلا : إنها موجودة في ضمن الأحاديث ، فلا تنسب إلى من تتبع ذلك وأمه ؟ !
معاذ الله ، بل حتى يعزو كل واحدة إلى من عدها ، ويعطي كل مسألة من العلم حقها وحدها ، كذلك فعل الأئمة ، ونالوا بذلك المراتب العلية الجمة .
وحكي لي عن الحافظ ابن حجر أنه حشا نسخته من " ( الطبقات ) ، بزوائد من التواريخ القديمة ، لو جردت ، لكانت في عدة ورقات ، فاستعارها كبئر من تلامذته حافظ مفيد ، فأخذ يصنف ( طبقات ) جمع فيها الأصل والمزيد ، وعزا الزيادات للأصول التي نقل منها أستاذه ، ولم ينبه عل أنه اعتمد عل خطه وأنه إليه ملاذه ، فكتب له ورقة يلومه فيها أشد اللوم ، ويقول له أما بلغك ما ورد في ذلك عن القوم ؟ ! ولكن قد حرمت بذلك خيرا كثيرا ، وفضلا كبيرا .
فوالله ما طلعت لتلك ( الطبقات ) طالعة ، ولا رآها أكثر الناس ، ولا طرق خبرها مسامعه .
وهكذا سنة الله فيمن أغار على كتب المصنفين ، ولم يؤد الأمانة من المؤلفين ، أن يخمل ذكره وذكر كتابه ، ويعدم النفع به في الدنيا إلى يوم مآبه .
وسرق لي كتابا ثالثا ، وهو المختصر المسمى ( طي اللسان عن ذم الطيلسان ) أغار على جميع ما أودعت فيه ، وصدر ما أورده ب ( قلت ) ، كأنه الذي أقام دهرا يتتبعه ويقتفيه ، فجعل ذلك من تتبعه وقوله ، وأثبته عل أنه من ذخائر كنزه وطوله .