3 - الضعيف : اثنان وثلاثون خبرا .
4 - الضعيف جدا : ستة أخبار .
5 - المتروك : خبر واحد .
هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن حكمنا على هذه المرويات إنما كان على أساس أحكام علماء الجرح والتعديل ، ومن المعلوم أن علماء الجرح كانوا يتبعون في نقدهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد صارمة ، وأحكاما متشددة ، لان دقة النص في الحديث ذات أهمية خاصة ، فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد كتاب الله عز وجل .
أما في مثل كتاب البرجلاني فإنه يدخل فيما يسميه المحدثون اصطلاحا بأحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، وهذا النوع من الحديث يجوز عند علماء الحديث التساهل في روايته والعمل به ما لم يعلم أنه كذب ، لكن لا بد أن يعلم أن الله عز وجل رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث الضعيف ، لان العمل - كما يقول الامام ابن تيمية - إذا علم أنه مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا .
وقال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ص 133 :
قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظنة ، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ ، ثم روى عن الامام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد .